بررسی ارتباط بین متغیر های كلان اقتصادی با ساختار سرمایه در بازار سرمایه ایران

این پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حسابداری می باشد که ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی با ساختار سرمایه در بازار سرمایه ایران را مورد بررسی قرار می دهد.مطالعه این پایان نامه میتواند برای نگارش پایان نامه شما با موضوعی مشابه موضوع این پایان نامه کمک بسیاری کند.

چکیده
اطلاعات اقتصادی در کشور ها از جمله اطلاعات مهم و تاثیر گذار به شمار می رود ، که یکی از موارد پر کاربرد این اطلاعات در بازار های سرمایه کشور ها می باشد . مدیران مالی شرکت ها در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی در زمینه بهینه کردن ساختار سرمایه تمامی جوانب را در نظر می گیرند و یکی از این جوانب شرایط اقتصادی محیط پیرامون شرکت است .
در این پژوهش از نرخ تورم ، نرخ نقدینگی ، نرخ سود بانکی و نرخ دلار به عنوان متغیر های اقتصادی نام برده شده و ارتباط آن با ساختار سرمایه که همان نسبت بدهی در شرکت هاست ، مورد بررسی قرار گرفته و برای این منظور اطلاعات شرکت های بازار سرمایه ایران و سایت بانک مرکزی در طی سال های ۱۳۸۴ تا۱۳۸۸ انتخاب و آزمون فرضیه ها با نرم افزار spss به کمک آماره های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج به دست آمده در این پژوهش حاکی از عدم ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی و ساختار سرمایه در بازار سرمایه ایران است.
هدف اصلی از این تحقیق در وحله اول بررسی ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی از جمله نرخ دلار ، نرخ نقدینگی ، نرخ سود بانکی و نرخ تورم با ساختار سرمایه یا همان اهرم مالی که میزان نسبت بدهی به دارایی ها در شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران است ، در ضمن به بررسی میزان تاثیر این متغیر های بر تصمیم گیری مدیران شرکت ها در زمینه تامین منابع مالی مورد نیاز می پردازد

مقدمه
در دنیای سرمایه گذاری امروز تصمیم گیری شاید مهمترین بخش از فرایند سرمایه گذاری باشد که طی آن سرمایه گذاران در جهت حداکثر کردن منافع و ثروت خویش نیازمند اتخاذ بهینه ترین تصمیمات می باشند. در این ارتباط مهمترین عامل فرایند تصمیم گیری اطلاعات است. اطلاعات می تواند بر فرایند تصمیم گیری تاثیر بسزایی داشته باشد. زیرا موجب اخذ تصمیمات متفاوت در افراد متفاوت می شود. در شرکت ها نیز تصمیمات ساختار سرمایه متاثر از اطلاعات است .اقتصاد دانان اطلاعات اقتصادی را یکی منابع اطلاعاتی مدیران مالی می دانند. به همین دلیل یکی از اهداف تهیه متغیر های اقتصادی فراهم کردن اطلاعات به منظور تسهیل تصمیم گیری است.
در کشور های توسعه یافته به علت وجود ثبات اقتصادی ، شرایط اقتصادی در آینده برای بیشتر افراد و شرکت ها قابل پیش بینی کردن است و با در نظر گرفتن این شرایط سعی در بهینه کردن تصمیمات خود دارند ، ولی در کشور های توسعه نیافته و یا در حال توسعه این امر به علت نوسان و تلاطم در محیط اقتصادی امری دور از ذهن یا محال است.

بیان مساله
در حال حاضر موضوع تاثیر متغیر های کلان اقتصادی بر بازار های سرمایه از موضوعات مورد بحث در میان دانشگاهیان ، اقتصادانان ، مدیران شرکت ها و … است و بطور کلی همه گروه ها به تاثیر متغیر های کلان اقتصادی بر بازار سهام واقفند .پس ما در این پژوهش از متغیر های کلان اقتصادی که در اینجا عبارتند از نرخ سود بانکی ، نرخ تورم ، نرخ دلار و نرخ نقدینگی که به عنوان متغیر مستقل و از ساختار سرمایه یا همان میزان بدهی به دارایی های ا اهرم مالی به عنوان متغیر وابسته در ضمن ازنسبت دارایی های ثابت ، بازده مجموع دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سرمایه و نسبت سود هرسهم نیز در ادامه به عنوان متغیر کنترلی استفاده می کنیم.

تعریف واژه ها و اصطلاحات
ساختار سرمایه :منظور از اصطلاح ساختار سرمایه ، نوع و نسبت درصد انواع مختلف اوراق بهادار منتشر شده توسط واحد انتفاعی است که شامل سهام عادی ، سهام ممتاز، اوراق قرضه و …. می باشد .
اوراق قرضه : سندی است که انتشار دهنده آن تعهد می کند که مبالغ معینی را در زمان های مشخص به دارنده آن پرداخت کند و در موعد مققر اصل آن را بازپرداخت نماید.
سهام ممتاز : نوعی سهام است که به دارنده آن حقوق ثابت یا محدودی از درآمدو دارایی شرکت تعلق می گیرد .
سهام عادی: سهامی است که دارندگان آن در واقع مالکان اصلی شرکت بوده و فاقد تاریخ سررسید می باشد.
هزینه تامین مالی : میانگین موزون هزینه های اوراق بهادار که به منظور پشتیبانی مالی از واحد انتفاعی متحمل می شود.
اهرم مالی :اهرم ، نسبت ارزش کل بدهی به کل دارایی یا ارزش به ازای بدهی به کل ارزش بازار شرکت می باشد . در اینجا منظور از کل داراییها ، ارزش دفتری داراییها می باشد .

شرکتها برای رشد و پیشرفت نیاز به سرمایه دارند . بخشی از سرمایه می تواند در داخل شرکت از طریق سود انباشته ای که در نتیجۀ سودآوری شرکت بوجود آمده و بین سهامداران تقسیم نشده است تأمین می شود . مابقی می تواند از طریق بازارهای سرمایه یا استقراض ایجاد گردد . در این قسمت در مورد اینکه شرکتها با توجه به عوامل به چه نسبت می بایست از بدهی و منابع داخلی استفاده کنند و اینکه آیا شرکتها اصلاً می بایست از بدهی استفاده نمایند صحبت می شود . ما برای جواب به این پرسش عوامل مختلفی از داخل و خارج شرکت ها را مورد بررسی قرار می دهیم . مجموع گردش وجوه در بعضی از کشورها نشان می دهد که تقریباً نیمی از ساختار سرمایه از منابع داخلی و نیمی دیگر شامل استقراض از اشخاص ، مؤسسات مالی و سازمانهای دولتی می باشد . بطور کلی هیچکس نمی تواند تعیین نماید که شرکتها می بایست به چه نسبتی از منابع مختلف در ساختار سرمایه خود استفاده نمایند . نمی توان گفت که کدام منبع سرمایه مطلوب تر می باشد . هر قرض دهنده ای تا حد ممکن ترجیح می دهد که بدهی کمتری را در ساختار سرمایه قرض گیرنده مشاهده کند .بعلت اینکه هدف مدیریت مالی ، حداکثر سازی ثروت سهامداران می باشد ، ساختار سرمایه یا نسبت بدهی باید از نقطه نظر تأثیر آن بر ارزش شرکت مورد ارزیابی قرار گیرد . اگر نسبت بدهی بر ارزش شرکت تأثیر داشته باشد ، مدیریت به دنبال ساختار سرمایه ای خواهد بود که هزینه سرمایه را حداقل و در نتیجه ارزش شرکت را حداکثر سازد . در مورد تاثیر اهرم بر هزینه سرمایه و ارزش شرکت ، نظریه های مختلف و اغلب متضادی وجود دارد که به آنها پرداخته می شود .هدف یک شرکت ، حداکثر سازی ثروت سهام داران است . برای اندازه گیری ثروت سهام داران از ارزش بازار سهام استفاده می شود . ارزش بازار سهم از طریق تنزیل بازده های آتی سهام به نرخ بازده مورد توقع سهام داران به دست می آید . هر چه نرخ بازده مورد توقع کمتر باشد با ثابت بودن سایر عوامل ، قیمت بازار سهام افزایش مییابد و بالعکس.

چهار منبع اصلی برای تأمین مالی واحدهای انتفاعی وجود دارد که عبارتست از : استقراض ، انتشار سهام ممتاز و سهام عادی و استفاده از سود انباشته .
استقراض و انتشار سهام ممتاز یا سهام عادی دارای یک ویژگی مشترک می باشند . یعنی منابع تأمین وجه ، خارج از واحد انتفاعی و عملیات آن قرار دارند ، در حالی که سود انباشته معرف یک منبع داخلی تأمین مالی است . مادام که مدیریت واحد انتفاعی بتواند اشخاص را برای سرمایه گذاری در واحد انتفاعی یا اعطای اعتبار و وام به آن متقاعد و ترغیب کند ، از لحاظ تأمین وجوه از منابع خارجی محدودیتی وجود نخواهد داشت . اما سود انباشته یک منبع داخلی واحد انتفاعی است و مبلغ آن به سودهای سنواتی تحصیل شده توسط واحد انتفاعی پس از کسر سودهای توزیع شده محدود می شود .

تحقیق حاضر بر اساس طبقه بندی بر مبنای هدف از نوع تحقیقات کاربردی می باشد چرا که باعث توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص می باشد و در ارزیابی و استفاده مدیران شرکت ها در تصمیم گیری های ساختار سرمایه در زمان وجود شرایط پر نوسان اقتصادی کشورمی تواند مشکل گشا باشد.

فرضیات تحقیق
در تحقیق علمی فرضیه حدس زیرکانه ای است که محقق درباره روابط بین متغیرهای تحقیق بیان می کند به عبارت دیگر فرضیه پیشنهادی است که در محک آزمایش علمی سنجیده می شود فرهنگ وبستر فرضیه را چنین تعریف می کند «فرضیه عبارتست از حالت یا اصلی که اغلب بدون آنکه اعتقادی نسبت به آن باشد پذیرفته می شود تا بتوان از آن نتایج منطقی استخراج کرد و بدین ترتیب مطابقت آن را با واقعیاتی که نزد ما معلوم است یا می توان آنها را معلوم ساخت آزمود» در تعریف دیگری گفته شده فرضیه پاسخ مقدماتی به مسأله تحقیق است و به شکل یک رابطه بین متغیر (یا متغیرهای مستقل) و متغیر وابسته بیان می شود .

بدین منظور فرضیاتی به شرح ذیل جهت بررسی موضوع تحقیق تعریف می گردد :
فرضیه اصلی :
H0 : بین متغیر های کلان اقتصادی و ساختار سرمایه رابطه معنی داری وجود ندارد .
H1: بین متغیر های کلان اقتصادی و ساختار سرمایه رابطه معنی داری وجود دارد .
فرضیه فرعی اول :
H0 : بین نرخ سود بانکی و ساختار سرمایه رابطه معنی داری وجود ندارد .
H1: بین نرخ سود بانکی و ساختار سرمایه رابطه معنی داری وجود دارد .
فرضیه فرعی دوم :
H0 : بین نرخ تورم و ساختار سرمایه رابطه معنی داری وجود ندارد .

آنچه در جمع بندی و نتیجه گیری کلی آزمون فرضیه های تحقیق مبنی بر،عدم رابطه معناداری متغیر مستقل با ساختار سرمایه شرکتهای موجود در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸وجود دارد ،این است که متغیر های کلان اقتصادی هیچ ارتباط معنی داری با نسبت بدهی ندارد که تقریبا هم سو با نتایج تحقیق سجادی بوده و همچنین متغیر های کنترلی بازده مجموع دارایی ، نسبت سود هر سهم و بر این ارتباط تاثیر گذارند. نتایج به دست آمده در این پژوهش با نتایج حاصله از تحقیقات چهاب و بوکپین مطابقت دارد.